در مقدمهي قانون اساسي تحتعنوان "وسايل ارتباط جمعي" نظارت بر عملكرد مسؤولان بهعنوان يك حق مسلم براي مردم شناخته شده است؛ و نيز در اصل هشتم قانون اساسي نقد گفتار و رفتار مسؤولان بهعنوان يك وظيفهي همگاني بهرسميت شناخته شده است.
يكـي از راههاي اعمال نظارت مـردم و نقد سياستهاي مسؤولان استفـادهي بهينه از رسانـههاي گروهي است و بههميندليل در اصل بيستوچهارم قانوني اساسي، آزادي مطبوعات بهعنوان يك "حق براي ملت ايران" بهرسميت شناخته شده است.
بديهي است وقتي سخن از آزادي مطبوعات به ميان ميآيد، آنچه به ذهن خطور ميكند، بيشتر انتقادات و ايرادگيريهاي سازنده است تا مديحهسراييها و نقل حوادث و تعريف و تمجيد از اين و آن. به سخن ديگر بهروشني ميتوان دريافت كه نظر قانونگذار در اصل بيستوچهارم قانون اساسي بيشتر متوجه مطبوعات مخالف عملكرد حاكميت بوده تا موافقان آن. زيرا در هيچ حكومتي-حتي مستبدترين آنها-موافقان حكومت نهفقط هرگز مشكلي در داشتن مطبوعات و بيان نظرات خود نداشته بلكه حاكمان به شيوههاي گوناگون آنها را مورد لطف و عنايت خود نيز قرار ميدهند؛ و بالعكس مطبوعاتي كه ساز مخالف ميزدهاند با انواع محدوديتها روبهرو بودهاند.
براي اينكه سخن به درازا نكشد به اين مختصر در اين زمينه بسنده ميشود و به اختصار به حقوق قانوني مطبوعات ميپردازيم:
1) روشنساختن افكار عمومي و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در زمينههاي خبري، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، فني، علمي، نظامي، هنري، ورزشي و امثال آنها از اساسيترين حقوق مطبوعات است.
براي مثال اگر در نشريهاي عملكرد يك يا چند نفر از مسؤولان-ولو از ديدگاه مسؤولان مربوطه نابهجا-به نقد كشيده شود، نميتوان مديرمسؤول يا نويسندهي مطلب را مورد مؤاخذه قرار داد؛ زيرا همانگونه كه اشاره شده است نشريات هم "حق دارند و هم مكلفند" كه عملكرد مسؤولان را زير ذرهبين قراردهند. و بديهي است اين مسؤوليت خطير نميتواند خالي از اشتباه و خطا باشد.
2) هر نشريهاي حق دارد از درج مطلب يا مقالهي مقامات دولتي و غيردولتي كه درصدد اعمال فشار بر مطبوعات باشند، خودداري نمايد.
3) هيچ مقام دولتي يا غيردولتي حق سانسور و كنترل نشريات و مطبوعات را ندارد.
4) انتشار اخبار داخلي و خارجي بهمنظور افزايش آگاهيهاي عمومي و حفظ مصالح جامعه از حقوق اوليهي مطبوعات است و هيچ نشريهاي را نميتوان بهخاطر نشر اخبار- ولو اينكه بخشي يا تمام خبر كذب باشد- مؤاخذه نمود، مگر اينكه در دادگاه شايسته با حضور هيأت منصفهي منتخب مردم، احراز گردد كه آن نشريه با علم و اطلاع كامل از كذببودن خبر آنرا منتشر نموده يا آنرا جعل كرده است و اثباتگردد قصد مسؤولان نشريه از انتشار خبر كذب، آن بوده كه اذهان عموم يا مقامات مسؤول را مشوش نمايد؛ زيرا هيچ نشريهاي چنين تكليفي ندارد و امكان آن را ندارد كه در مورد صحت و سقم اخبار واصله به تحقيق بپردازد.
مثلاً اگر حادثهاي از قبيل آتشسوزي، زلزله يا انفجاري در محلي رخ دهد، در ساعات اوليهي وقوع حادثه تعداد كشتهشدگان 100 نفر و مجروحان 200 نفر اعلامگردد اما در بررسيهاي بعدي مشخصگردد كه ميزان تلفات حادثه بيشتر يا كمتر از ارقام اعلام شده است، هرگز نميتوان مسؤولان نشريه يا گزارشگر خبر را بهعنوان نشر اكاذيب يا هرعنوان مجرمانهي ديگر تحتتعقيب قرار داد.
5) هيچ نشريهاي را نميتوان بهلحاظ انتشار مطلب، تصوير، كاريكاتور و امثال آن و به ادعاي توهينآميز بودن موارد مذكور تحتتعقيب قرار داد؛ مگر اينكه مورد بهصراحت دلالت بر توهين نمايد و در عرف مردم نيز توهين تلقيگردد.
مثلاً اگر شخصي انگشت شست خود را بهصورت آخته بهطرف مقابل نشان دهد، در عرف مردم ايران توهينآميز است و ميتوان مرتكب را مؤاخذه نمود. ولي اگر مرتكب اين عمل، خارجي باشد و در عرف مردم آن سرزمين اين عمل توهينآميز تلقي نگردد-همانگونه كه در عرف برخي از ملل معناي مثبت نيز دارد-نميتوان مرتكب چنين عملي را بهعنوان ارتكاب عمل توهينآميز تحتتعقيب قرارداد.
مثال ديگر: چنانچه شخص بگويد فلان مسؤول يا فلان مقام "صلاحيتِ داشتن فلان سِمَت را ندارد" انتشار اين گفتار نميتواند جنبهي مجرمانه داشته باشد و نميتوان آنرا عمل توهينآميز تلقي نمود؛ زيرا اعلام اين مطلب كه شخصي صلاحيت علمي يا فني يا اخلاقي براي احراز سمت معيني ندارد، فينفسه نميتواند واجد جنبهي مجرمانه باشد؛ همانگونه كه در قوانين مختلف براي احراز سمتهاي گوناگون شرايط مختلفي درنظر گرفته شده است.
6) اظهارنظر درخصوص امور مذهبي و ديني و همچنين تحليل پارهاي از مراسم و آيينهاي مذهبي و شعاير ديني تا زمانيكه جنبهي روشنگري و تحليلي دارند، از حقوق مطبوعات تلقي ميگردد و صرفاً درصورتي ميتوان انتشار مطالب فوقالذكر را جرم دانست كه در دادگاه شايسته با حضور هيأتمنصفهي منتخب مردم، احراز گردد كه:
الف) مطلب منتشرشده بهصراحت موهن است.
ب) قصد انتشاردهنده، اهانت به مقدسات باشد.
مثلاً اگر در نشريهاي آيين "قمهزدن يا زنجيرزدن" در ايام عاشورا بهنقد كشيده شود، نميتوان انتشار اين مطلب را توهينآميز تلقي نمود؛ زيرا نشريه در واقعِ امر به رسالت خود كه روشنگري افكار عمومي در امور ديني است عمل نموده؛ مگر اينكه تحقق دو شرط فوقالذكر در دادگاه ثابتگردد.
7) انتشار اسناد طبقهبندي شده و اسناد نيروهاي مسلح و مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات محاكمات غيرعلني دادگستري بدون مجوز قانوني ممنوع است ولي اگر نشريهاي اتهامات انتسابي به متهمي را كه در دادگاه غيرعلني محاكمه شده است با رضايت شخص متهم يا بدون ذكر نام و مشخصات متهم منتشر نمايد، اين اقدام نميتواند جنبهي مجرمانه داشته باشد؛ زيرا ذكر اتهامات اشخاص با رضايت آنها يا بدون ذكر نام و مشخصات، نميتواند از مصاديق انتشار مذاكرات محاكمات غيرعلني تلقيگردد. بالعكس اگر نشريهاي حتي در محاكمات علني قبل از صدور حكم قطعي، اتهامات متهمان را با ذكر نام و مشخصات منتشر نمايد، ميتواند تحتعنوان افتراء تحتتعقيب قرارگيرد.
بديهي است انتشار مطلب بهطوركلي و بدون ذكر نام و مشخصات متهم يا متهمان بهنحوي كه به آبرو و حيثيت كسي آسيب نرسد، منعي ندارد.
8) انتشار مطلب، شعر، عكس، كاريكاتور يا هر محصول هنري-ادبي طنزآميزي كه معاني مختلف و متعددي داشته باشد كه هر خواننده يا بينندهاي به فراخور حال خود ميتواند مطالب مثبت يا منفي از آن برداشت نمايد و بهاصطلاح صنعت ايهام در آن بهكار رفته است، نميتواند واجد جنبهي مجرمانه باشد؛ زيرا آثار طنزآميز غالباً در عينحالي كه با نيشخند تلخي عجين هستند، همراه با حسن نيت و بهقصد انتقاد سازنده خلق ميشوند.
در پايان، ذكر اين نكات ضروري است:
الف) هر جامعهاي از افرادي تشكيل ميشود كه معصوم نيستند و امكان خطا و اشتباه در گفتار و رفتار آنها وجود دارد.
ب) مسؤولان جامعه، ولو اينكه در انتخاباتي آزاد منتخب واقعي مردم بهشمار آيند، معصوم نيستند و امكان خطا و اشتباه يا تحتتأثير وسوسههاي شيطاني قرارگرفتن، براي آنها نيز وجود دارد.
پ) يكي از بهترين راههاي كنترل مسؤولان، نظارت مستمر مردم بر عملكرد آنان از طريق رسانههاي گروهي بهويژه مطبوعات ميباشد.
ت) مردم در اِعمال حق انتقاد يا انجام تكليف اجتماعيِ نظارت بر عملكرد مسؤولان، نميتوانند از خطا و اشتباه مصون بمانند.
ث) قانونگذار حقوق فوقالذكر را در قانون اساسي و قانون مطبوعات براي مردم و متصديان مطبوعات بهرسميت شناخته است.
نتيجه: هيچيك از آحاد مردم را نميتوان بهخاطر انتقاد از عملكرد مسؤولان يا سياستهاي نظام حاكم-ولو اينكه انتقاد يا تحليل آنها واجد اشتباه و خطا حتي نابهجا باشد-مورد مؤاخذه قرار داد؛ زيرا در اينصورت مردم به خودسانسوري دچار خواهند شد و از بيم آنكه تحتتعقيب قرارگيرند، از هرنوع انتقاد و نظارت بر عملكرد مسؤولان اجتناب خواهند نمود و بديهي است كه در اينجاست كه فساد اداري و مالي گسترش پيدا خواهدكرد، يأس و نوميدي بر مردم حاكم خواهد شد و جدايي مردم از دولت تحقق مييابد؛ افزون بر آن قانونگذاران قانون اساسي و قانون مطبوعات به اهداف والاي خود نخواهند رسيد و اميدواريم كه هرگز به چنين وضعيتي دچار نشويم.
حقوق مطبوعات(حقوق به زبان ساده) ـ عبدالفتاح سلطانی (نشریه نامه)
نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم تیر 1385 توسط ستاره | لينك
ثابت
|
